به نقل از «آنا»

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دردی دوا نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۵۵۸۶

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و افزایش ۲۶ درصدی مالیات آن‌ها، گفت: ما درباره میزان افزایش حقوق و میزان افزایش مالیات بر آن، نقطه نظراتی داریم که در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به آن‌ها توجه خواهیم کرد تا این وضعیت را تغییر دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: ما معتقدیم که قبل از اینکه افزایش حقوق اعمال شود، باید سیاست کلی کشور را که در خصوص برنامه هفتم توسعه است و رهبر انقلاب آن را ابلاغ کرده اند عملیاتی کنیم. این سیاست که در بند اول سیاست‌های کلی نظام آمده این است که باید دولت نرخ تورم سالیانه را تک رقمی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ مالیات زیر ۱۰ درصد شود آن موقع راحت‌تر می‌توانیم بگوییم که حقوق چقدر باید باشد؟ یا مالیات از حقوق چقدر باید اخذ شود؟ هم اکنون فقط اسما ۲۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه می‌شود، اما حتی اگر بیشتر از این هم به حقوق آن‌ها اضافه شود وقتی تورم جلوتر از ما حرکت می‌کند قدرت خرید ما همچنان رو به کاهش است و این افزایش حقوق‌ها تاثیری در زندگی مردم ندارد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه به دلیل عدم اعمال همین اصلاحات با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردم و جز ۱۱ رای مخالف بودم، توضیح داد: دیدگاه من این است که ما امسال باید یک تحولی را در بودجه کشور می‌دادیم، اما این تحول صورت نگرفت. به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفتیم که اگر این اصلاحات در بودجه انجام نشود چه زمانی بناست انجام شود؟ آیا شرایطی بهتر از این هم در کشور داریم که خیلی راحت مسائل را تبیین کرد و تحولی را ایجاد کنیم.

وی افزود: ما فقط مسئول حقوق کارکنان نیستیم، باید نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت دیگر هم به مسئولیت هایمان عمل کنیم و به نحوی بودجه کشور را تنظیم کنیم که همه به نحوی بتوانند در یک شرایط با ثبات و متعادل زندگی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق را دیده ام، اما هنوز مالیات‌ها را بررسی نکرده‌ایم،تاکید کرد: قطعاً اگر این طور باشد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم و در مقابل ۲۶ درصد مالیات از کارکنان اخذ شود، هیچ تفاوتی در وضعیت کارکنان ایجاد نخواهد شد و حتی یک چیزی هم از جیب کارمندان برداشته خواهد شد و قدرت خریدشان از این هم که هست، پایین‌تر خواهد آمد.

حاجی دلیگانی افزود: مسئله دیگر بحث نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که رئیس جمهور قول آن را داده اند، اما هنوز به آن عمل نکرده است. رئیس‌جمهور می‌توانست در همین بودجه ۱۴۰۲ این مسئله را آغاز کنند تا نظام هماهنگ پرداخت از همین ۱۴۰۲ آغاز شود. در حال حاضر از گوشه و کنار فیش‌های حقوقی را می‌بینیم و می‌شنویم که اصلاً قابل پذیرش نیست. 

وی ضمن انتقاد از پرداخت‌های نجومی به برخی از افراد در کشور، گفت: اگر منابع برای پرداخت نیست باید برای همه نباشد و اگر هم هست باید به نحو عادلانه باشد. منظور از عادلانه هم مساوی بودن نیست، بلکه می‌گوییم که باید یک نسبت متعادلی بین حقوق مدیران، کارشناسان، تکنیسین‌ها و کارگران ساده باشد و تفاوت‌ها نباید به این میزان زیاد باشد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی افزایش حقوق لایحه بودجه 1402 سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم مسعود میرکاظمی حقوق کارکنان افزایش حقوق ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۵۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، افزود: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است.

وی اضافه کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج‌شده‌اند.

وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.

نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای طرحهای محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است.

وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.